عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از پیگیری جدی این کمیسیون برای اتصال کامل دستگاه‌هایی مانند بیمه مرکزی و شهرداری‌ها به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: در صورت استنکاف، پرونده متخلفان به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
محمد امیر عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اهمیت اتصال کامل دستگاه‌های اجرایی به سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان یکی از ابزارهای مهم و ضروری برای شفاف‌سازی در حوزه مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مقابله با سوداگری در بازار مسکن است. اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و شهرداری‌ها هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند.
وی ادامه داد: این تأخیر در اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، عملاً مانع از اجرای دقیق قانون و شناسایی خانه‌های خالی شده و به نوعی موجب استمرار رانت و فرار مالیاتی در حوزه املاک می‌شود. از این‌رو کمیسیون اصل 90 به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، به موضوع ورود کرده و پیگیری جدی را در دستور کار قرار داده است.
عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به برگزاری جلسات نظارتی این کمیسیون بیان کرد: هفته گذشته (20 فروردین)، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی و بیمه مرکزی برگزار شد و در این جلسه، ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای اتصال این نهادها به سامانه املاک تعیین شد. بر این اساس، این دستگاه‌ها موظف شدند تا تاریخ 27 فروردین اقدام لازم را انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که بانک مرکزی، بیمه مرکزی یا سایر نهادها از اتصال به سامانه خودداری کرده یا بهانه‌تراشی کنند، کمیسیون اصل 90 طبق وظیفه قانونی خود، گزارش تخلف را تهیه کرده و دستگاه‌های خاطی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی خواهد کرد. ما اجازه نمی‌دهیم اجرای قانون معطل سهل‌انگاری یا تعلل برخی نهادها باقی بماند.
وی با اشاره به مزایای اتصال همه‌جانبه دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان تأکید کرد: وقتی همه اطلاعات مربوط به مالکیت، سکونت، اجاره و بیمه در یک سامانه یکپارچه ثبت شود، امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی فراهم می‌شود. در نتیجه می‌توان با اخذ مالیات از این واحدها، عرضه را افزایش داد و قیمت‌ها را کنترل کرد.
این نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: علاوه بر مزایای مالیاتی، اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک می‌تواند به اجرای سیاست‌های حمایتی مانند مسکن اجتماعی یا نهضت ملی مسکن نیز کمک کند، چراکه دولت تصویری دقیق‌تر از وضعیت سکونت خانوارها خواهد داشت. برای مثال، شهرداری‌ها که اطلاعات دقیقی از مجوز ساخت‌وساز، پایان‌کار و خدمات شهری دارند، در صورت اتصال به سامانه، موجب تکمیل بانک اطلاعاتی خواهند شد.
امیر در پایان گفت: اتصال کامل دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، مطالبه مجلس و مردم است و کمیسیون اصل 90 با تمام توان پیگیر اجرای این قانون خواهد بود، چراکه این اقدام گامی بزرگ برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسکن و جلوگیری از احتکار ملک به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: این تأخیر در اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، عملاً مانع از اجرای دقیق قانون و شناسایی خانه‌های خالی شده و به نوعی موجب استمرار رانت و فرار مالیاتی در حوزه املاک می‌شود. از این‌رو کمیسیون اصل 90 به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، به موضوع ورود کرده و پیگیری جدی را در دستور کار قرار داده است.
عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به برگزاری جلسات نظارتی این کمیسیون بیان کرد: هفته گذشته (20 فروردین)، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی و بیمه مرکزی برگزار شد و در این جلسه، ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای اتصال این نهادها به سامانه املاک تعیین شد. بر این اساس، این دستگاه‌ها موظف شدند تا تاریخ 27 فروردین اقدام لازم را انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که بانک مرکزی، بیمه مرکزی یا سایر نهادها از اتصال به سامانه خودداری کرده یا بهانه‌تراشی کنند، کمیسیون اصل 90 طبق وظیفه قانونی خود، گزارش تخلف را تهیه کرده و دستگاه‌های خاطی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی خواهد کرد. ما اجازه نمی‌دهیم اجرای قانون معطل سهل‌انگاری یا تعلل برخی نهادها باقی بماند.
وی با اشاره به مزایای اتصال همه‌جانبه دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان تأکید کرد: وقتی همه اطلاعات مربوط به مالکیت، سکونت، اجاره و بیمه در یک سامانه یکپارچه ثبت شود، امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی فراهم می‌شود. در نتیجه می‌توان با اخذ مالیات از این واحدها، عرضه را افزایش داد و قیمت‌ها را کنترل کرد.
این نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: علاوه بر مزایای مالیاتی، اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک می‌تواند به اجرای سیاست‌های حمایتی مانند مسکن اجتماعی یا نهضت ملی مسکن نیز کمک کند، چراکه دولت تصویری دقیق‌تر از وضعیت سکونت خانوارها خواهد داشت. برای مثال، شهرداری‌ها که اطلاعات دقیقی از مجوز ساخت‌وساز، پایان‌کار و خدمات شهری دارند، در صورت اتصال به سامانه، موجب تکمیل بانک اطلاعاتی خواهند شد.
امیر در پایان گفت: اتصال کامل دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، مطالبه مجلس و مردم است و کمیسیون اصل 90 با تمام توان پیگیر اجرای این قانون خواهد بود، چراکه این اقدام گامی بزرگ برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسکن و جلوگیری از احتکار ملک به شمار می‌رود.
