فاطمه رحیماویان- در میانه مشکالت اقتصادی که در این سال ها دامن گیر ً اثرگذاری هیچ کشور شده اند احتماال یک از آن ها به مانند دستان مسکن نیست تا جایی که می توان از نوعی »بحران« مسکن در کشور سخن گفت. در همین دو هفته گذشته برخی مسئولین دولتی آمارهایی اعالم کرده اند که نشان دهنده این بحران است و خبر از تفاوت های جدی میان وضعیت امروز مسکن و گذشته می دهد. برای نمونه یکی از نمایندگان مجلس اعالم کرد که در قیاس با سال ،1375 درصد کسانی که در کشور مالک مسکن هستند بسیار کاهش یافته است. یا اینکه آمارهای دیگر خبر از این می دهند که بخش عمده ای از درآمد مردم به ویژه طبقات متوسط و ضعیف به مسکن اختصاص پیدا می کند. تورم فزاینده در بخش مسکن در عین حال باعث شده است که حاشیه شهرها که پیش تر ارزان بودند با افزایش بسیار زیاد تقاضا مواجه شوند و در نتیجه بدون وجود زیرساخت های الزم پذیرای جمعیت کثیری شده اند. بهرحال درباره پیامدهای این وضعیت بسیار می توان گفت. اما اگر به دالیل بحران بپردازیم چه؟ یعنی اگر بخواهیم درباره دالیل بروز و وخیم شدن مسئله مسکن در ایران صحبت کنیم به چه چیزهایی می توان اشاره کرد؟ طبیعی است وقتی وضعیت کلی اقتصاد نامطلوب باشد بخش های مختلف آسیب می بینند. اما طبق گفته برخی نظریه پردازان در کشورهایی مثل ایران که اقتصادشان وابسته به فراز و فرودهای قیمت نفت است، سرمایه گذاری در موارد یا کاالهایی مثل مسکن و احتکارات در آن افزایش می یابد. چیزی که به بیماری هلندی هم معروف است. در شریط رکود تورمی مسکن اصلی ترین عامل برای حفظ سرمایه از آسیب های تورم است. در کنار همه این عوامل می توان به بررسی آن کنشگرانی پرداخت که خود، خواسته یا ناخواسته به بحران مسکن دامن زده اند. به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعالم کرده است که چهل درصد خانه های خالی موجود در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران متعلق به بانک هاست. این یعنی اینکه بخش زیادی از حباب موجود در بازار مسکن ناشی از مداخله بانک ها و کنشگری آن هاست. بانک ها سرمایه های مردم را در اختیار داشته اند و این سرمایه ها را به سمت خرید ملک سوق داده اند. اما آیا این مسئله با فلسفه وجودی بانک در تناقض نیست؟ مگر نه اینکه بانک ها در همه کشورهای از کنشگری اقتصادی و حضور در بازار منع شده اند و هدف اصلی و وجودی آن ها کمک به تولید است؟ در ایران اما غالب بانک ها کارکرد اصلی خود را فراموش کرده اند و به سمت سوداگری های اقتصادی کشیده شده اند. آمارهای سال های ً اخیر نشان می دهد که بانک ها تقریبا هیچ نقشی در گسترش تولید نداشته اند، حمایت از بنگاه های خرد تولیدی ً کامال به حاشیه رفته است و جایش را سوداگری ها و احتکارات مالی گرفته است. می دانیم که خود وجود انبوه این خانه های خالی خود یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور بوده است. مسئله اینجاست که آیا اراده یا توانی برای مقابله با این کارهای غیرقانونی بانک ها وجود دارد یا نه؟ ً دیدن این موارد نشان می دهد اتفاقا که حل مسئله مسکن حتی بیشتر از متغیرهای اقتصادی نیازمند اراده ای سیاسی است. و البته می دانیم که بانک ها قدرت مانور سیاسی باالیی دارند و برخورد با آن ها سخت و در مواردی ناممکن است.