فاضل حیدری
امروز پنجم شعبان المعظم سالروز میلاد حضرت علی بن الحسین امام زین‌العابدین (ع)، سرچشمه نور معارف و مروج ناگفته‌های عاشورا است. در ابتدای این نوشتار این ولادت با سعادت را به منجی بشریت حضرت مهدی (عج) و مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای دامت برکات و تمامی مسلمانان ایران و جهان تبریک می‌گویم. همان گونه که خوانندگان محترم مستحضر هستند در نشست روز گذشته سران و مسئولان سه قوه به میزبانی نهاد ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با بیان اهمیت همدلی و تضارب افکار، به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور اشاره کرد. او اذعان داشت که عدم توفیق در اجرای برنامه‌های توسعه به دلیل عدم اشتراک نظر در مسائل کشور است. این سخنان نه تنها نشان‌دهنده‌ واقعیت‌های موجود در کشور است، بلکه به عنوان یک فراخوان برای همبستگی و همکاری میان نهادهای مختلف به شمار می‌رود.
یکی از نکات کلیدی در سخنان اژه‌ای، تأکید بر اهمیت تضارب افکار است. در دنیای امروز، هیچ مسئله‌ای به تنهایی قابل حل نیست و برای رسیدن به راه‌حل‌های مؤثر، نیاز به تبادل نظر و گفتگو میان تمامی ذینفعان وجود دارد. تضارب افکار می‌تواند به ما کمک کند تا از زوایای مختلف به مسائل نگاه کنیم و راهکارهای جامع‌تری برای حل آن‌ها ارائه دهیم. این رویکرد به ویژه در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رئیس قوه قضاییه همچنین به این نکته اشاره کرد که یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور، موضوعات اقتصادی است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به عرصه‌های فرهنگی و امنیتی نیز سرایت کند. تجربه‌ بیش از ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که نمی‌توان مسائل اقتصادی را صرفاً با تصدی‌گری دولت حل کرد. در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی به عنوان یک الزام مطرح می‌شود.
این نکته حائز اهمیت است که در دنیای امروز، اقتصادهای موفق معمولاً به سمت خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی حرکت کرده‌اند. این رویکرد نه تنها به افزایش کارایی و بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز منجر شود؛ بنابراین، لازم است که دولت به جای تصدی‌گری، به عنوان تسهیلگر عمل کند و بسترهای لازم برای فعالیت‌های بخش خصوصی و مردمی را فراهم آورد. همچنین، در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه است، همدلی و همکاری میان نهادهای مختلف بیش از پیش ضروری است. اگر نهادهای دولتی، خصوصی و مردمی بتوانند با یکدیگر همکاری کنند و به یک اشتراک نظر دست یابند، می‌توانند راهکارهای مؤثری برای عبور از بحران‌های اقتصادی ارائه دهند. این همدلی می‌تواند به ایجاد یک فضای مثبت و سازنده در جامعه منجر شود و به مردم امید و انگیزه بدهد.
به هر ترتیب در پایان این نوشتار باید این نکته بسیار مهم را خدمت خوانندگان محترم بازگو کرد که حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نیازمند یک رویکرد جامع و همگرا است. این رویکرد باید شامل تضارب افکار، همدلی و همکاری میان تمامی ذینفعان باشد. اگر بتوانیم به یک اشتراک نظر در مسائل کشور دست یابیم و از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی بهره‌برداری کنیم، آنگاه می‌توانیم به سمت توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی حرکت کنیم. در این مسیر، نقش دولت به عنوان تسهیلگر و حمایتگر از بخش خصوصی و مردمی بسیار حائز اهمیت است.