مهمترین سرمایه هرکشورنیروی انسانی کارآمد ومولد است . بنابراین کشورها همواره در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی در پی چارهاندیشی و برنامهریزی افزایش یا کاهش جمعیت و تأثیرات آن هستند.آگاهی از رشد جمعیت همراه با سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی پایه و اساس هرگونه برنامهریزی برای توسعه ملی هرکشور است ؛ چراکه پیشبینی نیازمندیهای اولیه هر جامعه مبتنی بر آمارهای مربوط به رشد جمعیت است. میتوان گفت از مهمترین متغیرها که در برنامهریزی به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته میشود، جمعیت و دگرگونی آن در گذشته، حال و پیشبینی تحوالت آن در آینده است. همچنین با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و نیز با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای دامت برکات ابالغ شد. چرایی اجرا نشدن قانون سیاست های کلی جمعیت ازطرف دولت های دوازدهم وسیزدهم، ترک فعل عمدی یا سهل انگاری دانسته دراجرای این قانون صورت گرفته یا نه؟ باید بررسی ومورد کنکاش جدی قراربگیرد ومردم رادرجریان امورقراردهیم . آری، نکته بااهمیتی که ازطرف مسئوالن دوران گذشته موردغفلت قرارگرفته و بازخواست جدی آنان پیکیری نشده است همین ترک فعل ازدیاد و جوانی جمعیت است. متاسفانه باید گفت که پیشبینیها بر این اساس است که تا اوایل سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت ایران به صفر برسد. اما درعمل جدی گرفته نشد وبه طورکلی رها شده بود! باید بپذیریم که این موضوع تقریبا روی همه ساختارهای کشور به ویژه ساختارهای اقتصادی همچون صندوقهای بیمه، نظام تولید و تجارت تاثیرات بسیار زیادی خواهد داشت، پیامدهایی در حوه اجتماعی نظیر کاهش خالقیت و فناوری و تحوالت اجتماعی شبیه به انقالب جنسی و یا انقالب خانوادگی که در غرب اتفاق افتاده است، برای ما هم زنگ خطراست. بنابراین پرداختن به ابعاد و پیامدهای کاهش نرخ رشد جمعیت بسیار گسترده است وهمه رسالت سنگینی دراین راه داریم . سالخوردگی جمعیت در تمامی دنیا اتفاق افتاده و در حال رخ دادن است، اما کشورهای سالمند کنونی مسیر سالخوردگی جمعیت را در بیش از یک قرن طی کردهاند. یعنی حدود ۱۳۰ یا ۱۴۰ سال طول کشیده تا این کشورها از یک کشور جوان به یک کشور سالمند تبدیل شدهاند، اما این مسیر در کشور ما تقریبا ۳۰ ساله است. متاسفانه بر اساس مواردی که در باال یاد شد باید عنوان کرد که قانون جوانی جمعیت که نیاز مبرم کشور ما است با تاخیری حدود ۷ یا ۸ ساله تصویب شد. یعنی ما حدود ۷ سال بود که سیاستهای کلی جمعیت را داشتیم، اما همراهی نکردن دولت تدبیر و امید باعث شد که این سیاستها به قانون تبدیل نشود و در نهایت در سال ۱۴۰۰ تبدیل به قانون شد و اکنون حدود یکسال که الزماالجرا شده است. در این یکسال که زمان زیادی نیست که عملکرد دولت دراین زمینه را قضاوت کنیم ؛ اما با اشراف میدانی درهمین ارتباط عزم دولت جدی است و با همت و تالش دولت مردمی و انقالبی سیزدهم حدود ۲۰ یا ۲۵ درصد اجرا شده است که شاید برای سالهای نخست قابل توجیه باشد، ولی در سالهای آینده حتما باید این میزان به بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد برسد در غیر این صورت با شکست رو به رو میشود. به هر ترتیب در پایان این نوشتار باید عنوان کرد که با توجه فرهنگ اصیل اسالمی باید برای باالبردن اقتدار و توان نظام مقدس جمهوری اسالمی همه برنامه ریزی ها به سمت و سوی اجرایی کردن قانون جوانی جمعیت و تامین خواسته های سیاستهای کلی جمعیت که در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای دامت برکات ابالغ شد، باشد تا بتوانیم از بحران پیش رو یعنی پیری جمعیت جلوگیری کنیم.